مشروع قانون تجريم جبر المرأة على لباس الحجاب والدعاية له قصد التّرويج للتعصّب الدّيني والتحريض على الكراهية و التمييز على أساس الجنس.

 الديباجة:

وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة ما جاء في الفصول 5-6-8 والإتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنّية والسياسّية الصادر عن الأمم المتحّدة ومصادق عليه من الحكومة التونسيّة والإعلان الدولي بشأن مكافحة التعصّب على أساس الدّين أو المعتقد والصادر عن الأمم المتحدة.

ولحماية حقوق الفرد في حريّة المعتقد. ولأنّ أعمال التحريض على الكراهية والتعصّب على أساس الدين والجنس ليست من حريّة التعبير.

نطالب من أعضاء الحكومة أو مجلس النواب تقديم مشروع هذا القانون للمصادقة عليه.

 الفصل1: يعتبر كل جبر للمرأة على ارتداء الحجاب من جرائم الحق العام. ويعاقب كلّ من قام به مع العنف الخفيف بالسجن 6 أشهر. وفي حالة ارتكاب المخالفة وبدون عنف يعاقب بخطيّة مالية قدرها ألف دينار.

 الفصل2: تعتبر كلّ أعمال الدّعاية للحجاب بإستخدام القذف والثلب والتشهير لغير المحجّبات مهما كانت وسائل النشر من الجرائم الإرهابية والتمييز على أساس الجنس والدّين. ويعاقب كلّ من يقوم بهذه الأفعال بالسجن 6 أشهر وبخطية تتراوح في ما بين ألف إلى خمسة آلاف دينار.

 وفي حالة القيام بنفس المخالفة للمرّة الثانية يعاقب بالسجن خمسة سنوات. 

1الأهداف العامة

من أجل تعبئة الرأي العام لحريّة المعتقد واللباس.

 الأبعاد الإستراتيجية هي

-                      التأكيد على واقع اضطهاد المرأة في إيران والسعوديّة وفي عهد طالبان بأفغانستان وبانّ جبر المرأة في اليمن ومصر من خلال سلطة الأسرة والقبيلة هو إنتهاك لحقوق الإنسان وحريّة المعتقد

-                 التنديد بالحلّ الأمني وممارسة اللاّقانونية بتونس في الماضي القريب لنزع الحجاب لأنّ اللباس من الحريات الفردية بما في ذلك حق المرأة في رفض وضع الخمار . 

-      تربية الناشئة عبر الحوار على حقّ اختيار الأفضل في الحياة . 

-      كشف خفايا المشروع الأصولي المتطرّف .

-       تفكيك الصّورة الخياليّة عن الماضي الإسلامي في الخطاب المكتوب والشفوي والمرئي والمتعالي عن التاريخ بذكر الوقائع التاريخية موضوعيا وبدون تستّر أو تزيف.

-    المساهمة في حملات دوليّة ضدّ قرار وزراء الإعلام العرب حول مبادئ تنظيم البثّ الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية.

 2-  برنامج عمل

* القيام بندوات وحملات تحسيسّية ومحاضرات وموائد مستديرة وتجميع توقيعات من المواطنين للمطالبة بسنّ قانون -على الأقل مليون توقيع- .

*  المساهمة في الجهود الوطنية من الحكومة و منظمات المجتمع المدني لتجديد الخطاب الديني و حماية حرية التعبير بما في ذلك الحرية في نقد المقدس و التجريح في الرموز الدينية - كذلك الإسلامية - ودون الانزلاق في التحريض.  لأنه تاريخيا وفي النصوص الدينية –بما في ذلك القرآن – جاء فيهم التجريح و النقد للديانات  الأخرى .إذا و بدون هذا الفضاء الحر و التنوع و التسامح ما الثقافة و خاصة لدى العامة إلا آلية لتنمية المورد البشري للإرهاب.

 عدنان الحسناوي

ناشط حقوقي تونس

 E-mail :adnen_hasnaoui@yahoo.fr