10 ديسمبر 2009

علامة أخرى تؤكد إستفحال  مشكل كان في بدء كامن في عمل مهندسو السياسات الإعلامية الذين قاموا بوضع الخطط و تنفيذها لتحقيق الأهداف التي وردت في مختلف برامج رئيس الجمهورية  منذ 1987 .

و هي تكشف أنه لا يمكن الإعتماد على حزب واحد لتنفيذ خيار يهدف تكريس التعددية بعد سيطرة هذا الحزب على أجهزة الدولة و مؤسساتها و لسنوات ؟؟؟

" مواطنون " : صحيفة أسبوعية  ناطقة بإسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  و هو حزب قانوني حصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر 2002 , أعلن  مديرها المسؤول د. مصطفى بن جعفر قرار توقيفها عن الصدور و قال في بيان يحمل توقيعه أنه : " سجّل المكتب السياسي مجدّدا مختلف الصعوبات والتضييقات التي ما فتئت صحيفة "مواطنون" تتعرض لها منذ صدور العدد الأوّل منها في جانفي 2007؛ وقد تفاقمت هذه الصعوبات والتضييقات في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وبعدها. وهو إذ يثمّن تضحيات مناضلي التكتل ومناضلاته وأعضاء فريق التحرير ومؤازرة أصدقاء "مواطنون" وقرائها الأفاضل الذين ساعدوها على الصمود والبقاء طيلة ثلاث سنوات، فإنّه بسبب حرمان الصحيفة من التمويل والإشهار العموميين اللذين لم ننفكّ نطالب بحقّنا فيهما على غرار ما تحصل عليه الصحف الحزبيّة الأخرى ، وبسبب ما نتج عن محاصرة الصحيفة في وصولها إلى مشتركيها بالبريد وإلى قرّائها عبر أنحاء البلاد بالحجب من الأكشاك أو التقليص الممنهج من عدد النسخ الموزّعة و ما ترتب على ذلك من عجز مالي فادح تراكم منذ صدورها، فإنّ المكتب السياسي قد قرّر، مضطرّا ، توقيف "مواطنون " عن الصدور الأسبوعي بداية من العدد 127 ، والاقتصار على صدور شهري رمزي ، على أمل أن يجد تمويل صحيفتنا الحلّ المناسب.
وإنّ المكتب السياسي إذ يعبّر عن أسفه الشديد لاضطراره إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، فإنّه يعتبر أنّ الوضع الذي تردّت إليه صحيفة "مواطنون" إنّما يعكس غياب التعدّدية الحقيقية السياسية والإعلامية التي تفترض تعامل السلطة مع كلّ الأحزاب ومنابرها الإعلامية معاملة عادلة منصفة على مستوى التمويل والإشهار العموميين ورفع كلّ القيود على التوزيع، بما ينسجم مع روح الدستور ونصّه عندما حدّد مهام الأحزاب ودورها في المجتمع وفي إرساء الديمقراطية ببلادنا ".

    اليوم آن الأوان على الدولة - التي أصبحت وسيلة للتجمع الذي يريد من الشعب و العالم تصديق صورة التعددية  التي يروج لها في أبواق الدعاية – أن تتحمل مسؤوليتها و تكون دولة كل التونسيين .

اليوم بات من المؤكد مراجعة قانون تمويل الأحزاب قصد تعديله على أساس مبدأ المساواة في الحصول على الدعم العمومي , كما أنه لا سبيل للتنمية السياسية دون خلق الآليات قصد ضمان الشفافية و مكافحة التمييز على أساس الولاء السياسي و الإنتماء الحزبي في دعم الصحف من أموال الشعب التونسي .

و لأفهم مليارات تصرف من وكالة الإتصال الخارجي لجعل  الأجانب يقول أن هناك إعلام حر بتونس ...و بلدي مصنفة دوليا في أسفل المراتب في ما يتعلق بالإعلام و حرية التعبير ...أليس من الأفضل صرف هذه الأموال على النهوض بالمؤسسة الإعلامية  التونسية و تحسين وضع الصحفي التونسي الأمر الذي هو السبيل الوحيد لتحسين واقع الإعلام  و بالتالي  إشعاع تونس في الخارج ؟؟؟

 عدنان الحسناوى