لا ديمقراطية دون سيادة القانون

أغسطس
20

أهم درس مما حدث في مصر أنه على حكومات الديمقراطيات الناشئة في باقي دول الربيع العربي تطبيق القانون على الجميع و دون أي إستثناء لأي كان و خاصة على أساس حسابات سياسية و حزبية
في أمريكا و بمقتضى احكام الدستور الأمريكي من سلطات الكونغرس قمع أي تمرد وفقا لما جاء في الفصل 15 من الفقرة الثامنة من المادة الأولى و التي جاء فيها : – وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد و صد الغزو .
و في مصر عندما خرج السيسي و أعطى للرئيس مهلة 48 ساعة وجب عزله و تقديمه للمحاكمة العسكرية في اقل من 6 ساعات

و في تونس وجب تطبيق أحكام المجلة الجزائية و خاصة أحكام الفصول : 60- 61 – 62 – 63 -64 -65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 -77 -78 – 79 – 80
* و كان على الحكومة الرد على الإعلان جبهة الإنقاذ عن بدأ حملة إرحل لعزل المعتمدين و الولاّة و الرؤساء في المنشآت العمومية و في الإدارة المركزية
بتطبيق أحكام الفصلين :
- 136 من المجلة الجزائية و الذي جاء فيه :
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام و بخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول في استمرار توقفه
- 73 من المجلة الجزائية و الذي جاء فيه :
يعاقب بالسجن بقية العمر و بخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين.

* و كان على الحكومة فض الإعتصام الرحيل أو على الأقل فتح الطروقات أمام سير السيارات بشكل عادي  عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 4 لسنة 1969
و التي جاء فيها
يحجر بالطريق العام أو الساحات العمومية
2 – كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

أضف رد

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create