مواضيع ديسمبر, 2012

في السلم الإجتماعي و التوافق الوطني

ديسمبر
23

البعض من المغامرين الذين لا برنامج لهم هم من رفضوا عروض النهضة المتعددة , لا بل منهم من رفع شعار العمل بكل الوسائل لمنع النهضة من الوصول للحكم و إن عبر الطرق الشرعية و صناديق الإقتراع تنفيذا للتعليمات التي تلقاها من بعض الفرنسيين – الذين يخدمون في أجندة إسرائيل الدولية في الدوائر النافذة في فرنسا – و بعد الإنتخابات منهم من قالوا : لنسقط الحكومة و نتصدى ” للفاشية ” و عمدوا لإشعال الصراعات الداخلية للوصول للحكم بعد خسارتهم في الإنتخابات
من يتباكى أمس على غياب الأمن لحماية إجتماع حزب نداء تونس في جربة لا يجب أن ينسى مظاهرة 9 أفريل 2012 و إصراره على خرق القانون و تجييش الشارع و قيامه بشكل مباشر أو عبر التحريض أو الدفاع عن الألاف من الإعتصامات العشوائية غير القانونية و تنظيره للعنف السياسي و لقد حذرتكم من خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إضعاف الدولة كما قلت لكم إنه بعد بداية سقوط نظام الطاغية بهروب بن على الأفضل لكل التونسيين مساعدة السيد على العريض وزير الداخلية في جهوده لإصلاح المؤسسة الأمنية لتتعافى و تقوم بدورها الطبيعي في فرض سيادة القانون على جميع و دون أي شكل من اشكال التمييز بين سائر المواطنين , ثم سيكون منها على أفضل وجه مكافحة الجريمة و الإرهاب في إطار إحترام حقوق الإنسان
حركة النهضة من قبل إنتخابات 23 أكتوبر 2011 و يوم الإعلان عن نتائجها و بعدها و هي بيد مفتوحة تتوجه لكل الأحزاب للتعاون في أشكال مختلف من أجل تونس
و حركة النهضة التي أعرفها جيدا و التي هي أبعد ما تكون عن الصورة التي يروج لها أعدائها عنها هي تؤمن بأنها لن تستطيع لوحدها تحقيق أهداف الثورة و بناء الديمقراطية و في الأخير هي لن تخالف قوله تعالى
سورة الانفال الايه 61 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
صدق الله العظيم

لا يوجد ردود

حول طلب الرئيس المرزوقي للتعديل الوزاري

ديسمبر
21

من وجهة نظري الأداء دون المطلوب للحكومة ليس مسألة يكون حلها بتغيير الأشخاص بل يكون بتغيير إستراتيجي في السياسات
و لا يكون ذلك إلا حين يدرك السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة و الأمين العام لحركة النهضة أن رؤيته , – و التي جوهرها العمل على ضمان الإستقرار بهدف جلب الإستثمارات لتلبية حاجيات التونسيين من فرص الشغل و التنمية في الجهات الداخلية المهمشة في العهد البائد و الأمر الذي يجبر الحكومة على التحرك دون السرعة و الحجم المطلوب في فتح ملفات الفساد لكي لا يؤثر ذلك على الإستقرار , و تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن الفاسدين لن يبقوا مكتوفي الأيدي حتى تصل لهم العدالة , كما أن الإعتماد على جلب الإستثمارات الخارجية لدفع التنمية غير واقعي لأن المستثمر لن يخاطر بالإستثمار في بلد لم يضع حتى الدستور بعد زد على ذلك ما يجده في حالة دخوله البلاد من صعوبات نتيجة الإطار القانوني و البيروقراطية – , هي الغير صائبة
و عليه يكون المطلوب
1 – وضع سقف لمن ستشملهم المحاسبة و مدة العدالة الإنتقالية
2 – وضع خطة لجلب المساعدات الدولية على مدى الخمس سنوات القادمة في نفس الوقت بذل الجهود لجلب الإستثمار الدولي و التشجيع على الإستثمار الوطني و بعث المشاريع من التونسيين في تونس وفقا لما جاء في توصيات الدكتور رضوان المصمودي للحكومة
و بالتالي يكون تغيير الاشخاص دون التغيير في السياسات هدر للوقت
و أقول أيضا تغيير للأشخاص على أساس القدرة في تنفيذ السياسات الجديدة أمر مطلوب
3 – فرض سيادة القانون . و أنه بين الإستبداد و الفوضى المرفوضين هناك الخيار الثالث و هو تكريس دولة الحق و المؤسسات الأساس الصلب الذي عليه ستقوم الديمقراطية , و الأمر الذي يتطلب من السيد الرئيس المرزوقي دعم برنامج السيد وزير الداخلية لإصلاح المؤسسة الأمنية لتكون مجابهة الجريمة في إطار إحترام حقوق الإنسان , و لا التملص من المسؤولية : مرة عبر لعب دور المعارض و تبني مطالب الأحزاب التي لم يصوت لها الشعب , و مرة بعدم قبول بعض الإقتراحات البناءة أو رفض بعض الأفراد فقط لأن حركة النهضة هي من تقدم بهذا .

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer