مواضيع مايو, 2012

إما الحرية و إما الموت دون الحرية

مايو
30

إما الحرية و إما الموت دون الحرية

و من مات دونها فهو شهيد

رسالتي  لمن لم يقبل بنتائج الانتخابات و قواعد الديمقراطية و أؤلئك الذين يبكون على الماضي و يريدون العودة بنا للاستبداد و الفساد و يدعمون في الإضرابات و الإعتصامات اللاقانونية  و  يمولون  في أعمال  التخريب و العنف و الفوضى قصد إسقاط حكومة الشعب المنتخبة  أو على الأقل تعطيلها عن إنجاز الإصلاح حتى تكون هزيمتها في الانتخابات القادمة بعد أن يقولوا للعموم التونسيين من أنها حكومة فاشلة و أنهم الأفضل لحكم تونس  أقول لكم

 أولا لن يكون إسقاط هذه الحكومة إلا بالانتخابات و ليكن من الآن  واضحا للجميع من أننا  سنعمل و بنفس أساليبكم على إسقاط الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات
و ثانيا و في حالة  الانقلاب على هذه الحكومة سنرفع السلاح في وجه الحكومة اللاشرعية  التي ستأتي من بعدها  و سنقاوم بكل الوسائل الاستبداد الجديد

 قوى الثورة المضادة  أنتم الآن تعملون على عزل الحكومة دوليا و إثارة الشعب عليها بدفع بعض الأموال للمخربين الذين يظهرون لنا تارة في ثوب السلفيين و تارة أخرى في ثوب أيتام ستالين و ما هم إلا زمرة من المجرمين المرتزقة  , و لكن  نحن سنعمل على أن يطردكم أبناء الشعب من الفقراء و المظلومين في حي التظامن و الملاسين و الجبل الأحمر و حي الجبري و واد الليل … من منازلكم في النصر و  المنازه و قرطاج و المرسى و القمرت … كما سندفع  بسكان رقاب و سيدي بوزيد و بوسالم و تالة …  لطردكم  يا عصابة السارق  من منازلكم في سوسة و الحمامات و المنستير   و أن يسكنوا فيها تعويضا لهم كضحايا عن عهد سارقكم الأكبر  , كما سنشجع أي عاطل  في طرد أي موظف تجمعي أو يساري أو نقابي  و العمل مكانه
أزلام بن على و أيتام ستالين  تريدون إشعال النار و حرق البلاد إذا كانوا على إستعداد لأن نحرقكم في النار التي أنتم من يعمل على إشعالها
و إذا كنتم صادقون في المساهمة في بناء تونس و إصلاح ما أفسده بن على احترموا القانون و قواعد الديمقراطية  أولا و بشكل عاجل الآن و قبل فوات الأوان   ثم بعد ذلك سيكون لكم و بالتوافق مع الحكومة  ما تريدون في إطار ما من أجله صوت الشعب للنهضة  و  على أساس أن لا يحق لأي كان إسقاط هذه الحكومة  إلا الشعب التونسي عبر الانتخابات الحرة و النزيهة و لا يحقه تدمير البلاد و تعطيل الإصلاح تحت عنوان ” تسقط تونس في الهاوية لكي نربح الانتخابات القادمة ” , و نحن من ناحيتنا  لن و لن و لن  ننتخبكم في الانتخابات القادمة  لأننا نرى ما تفعلون و ما فعلتم  بتونس و شعبها من أجل مصالحكم الشخصية

عدنان الحسناوي

لا يوجد ردود

تقرير الجمعية التونسية للتنمية السياسية للدورة الثالثة عشر 2012 للمراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان بتونس

مايو
27

ذكرت الجمعية التونسية للتنمية السياسية بأن تونس لم تعدل تشريعاتها كي تصبح الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في توافق مع مبادئ باريس
الموجز الذي  أعدتة المفوضية السامية لحقوق الإنسان
جينيف 21 ماي – 4 جوان 2012
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/117/89/PDF/G1211789.pdf?OpenElement

تقرير الجمعية التونسية للتنمية السياسية للدورة الثالثة عشر 2012   للمراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان بتونس

الجمعية التونسية للتنمية السياسية هي جمعية غير حكومية تونسية , ذات صبغة عامة , تعمل من أجل تكريس الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية فكرا و ثقافة و ممارسة .
و بعد الإطلاع و دراسة كل التقارير التي قدمت في المراجعة الدورية الشاملة  2008 , و  تقارير المتابعة و التي تناولت التقدم في تنفيذ التوصيات الختامية التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان 2008 . و التي صدرت عن المنظمات غير الحكومية التونسية و الدولية , و أيضا عن رد الحكومة ,  و على القوانين المعمول بها حتى 20 نوفمبر 2011 في ما يتعلق بوضع الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و خاصة :

-          قانون عدد37 لسنة 2008 مؤرّخ في 16 جوان 2008

-          أمر عدد 4109 لسنة 2008 مؤرّخ في 30 ديسمبر 2008

-          الأمر عدد 1767 المؤرخ في 9 جوان 2009.

نسجل أن الحكومة التونسية لم تنفذ ما جاء في التوصية الخاصة بالهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و التي نصت على أن يكون القانون الأساسي متلائما مع   مبادئ باريس لسنة 1993 التي تنظيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

و قد قامت الحكومة بالالتفاف على التوصية  عبر تعديل جزئي للقانون في جوان 2008 و في نفس الوقت الإبقاء على أن يكون رئيس الجمهورية هو من يقوم بالتعيين و إنهاء الانتساب للهيئة و بالتالي تكريس التبعية للسلطة التنفيذية … و كان تعيين الموالين فقط للرئيس .

التوصية :  إعادة هيكلة الهيئة  و بشكل  لا يكون لرئيس الجمهورية أي دور في تعيين أعضاء الهيئة , كل وزارة مسؤولة عن تعيين من يمثلها … أن ينص القانون على ضمان الحماية لأعضاء الهيئة في ما يتعلق بممارسة مهامهم داخل الهيئة, أن تكون منظمات المجتمع المدني التونسي في إدارة الهيئة  عبر مقاعد قارة يكون الانتخاب بين ممثلي كل الجمعيات الآلية  للتحصل عليها

الكاتب العام
الجمعية التونسية للتنمية السياسية

عدنان الحسناوى

العنوان : 34 نهج سوسة السعدية باردو تونس الجمهورية التونسية 2000

الجوال : 0021620515473

إيميال : [email protected]

الهوامش :

القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق  بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكنها إنشاء فروع داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 ـ تساعد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بـ :

ـ إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه مع إمكانية التعهد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ولفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان،

ـ تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أو ملاءمتها له،

ـ القيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا المجال،

ـ قبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء إلى أصحابها وإحالتها إلى أية سلطة أخرى مختصة للتعهد وإعلام أصحاب العرائض والشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم وترفع تقارير في شأنها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 3 ـ تقوم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضا بـ :

ـ إنجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ المساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى الهيئات والمؤسسات الإقليمية وإبداء الرأي في هذا الشأن،

ـ متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة وعن الهيئات والمؤسسات الإقليمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم مقترحات للاستفادة منها،

ـ المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الجهوية والوطنية والدولية وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ المساهمة في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة،

ـ العمل على دعم وتطوير مكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 4 ـ تتولى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضا :

ـ التعاون، في حدود مهامها مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى،

ـ التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإسهام الناجع في أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،

ـ المشاركة في الاجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الوطنية أو الدولية لحقوق الإنسان.

الفصل 5 ـ يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام، بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة في القيام بمهامه بعضوين منها في كل زيارة تفقد.

الفصل 6 ـ يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع تقارير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 7 ـ تتركب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من رئيس ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :

أ ـ خمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات،

ب ـ ممثل عن مجلس النواب،

ج ـ ممثل عن مجلس المستشارين،

د ـ اثنى عشر ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان،

هـ ـ ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال.

يتولّى ممثلو الوزارات مهمة التنسيق في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي ينتمون إليها.

الفصل 8 ـ يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا وكافة أعضائها المذكورين بالفصل السابق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب أمر.

ويتم تعيين الأعضاء المنتمين إلى الفئات “ب” و “ج” و “د”

و “هـ” باقتراح من الجهات المعنية.

رئيس الهيئة العليا وكافة الأعضاء المذكورين بالفقرات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لهم وحدهم حق التصويت.

يتولى رئيس الهيئة العليا تسييرها وهو الذي يمثلها لدى الغير وله جميع الصلاحيات في هذا الغرض وله أن يفوّض إمضاءه.

الفصل 9 ـ تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذّر فبأغلبية أعضائها.

الفصل 10 ـ تضع الهيئة العليا قواعد تنظيمها وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمر.

الفصل 11 ـ للهيئة العليا أن تقيم علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وحماية الفئات الضعيفة وفي سائر المجالات الأخرى ذات الصلة.

الفصل 12 ـ تعد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تقريرا سنويا يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية، كما تعد تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ينشر للعموم.

ويمكن للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إصدار بلاغات حول نشاطاتها.

الفصل 13 ـ مع احترام التشريع الجاري به العمل وخاصة المتعلق منه بتنظيم دائرة المحاسبات تخضع حسابات الهيئة العليا إلى تدقيق سنوي يجريه مدقق حسابات يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ينسحب على الهيئة العليا النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأحكام الفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية.

وتتكون ميزانية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من :

ـ المنح المسندة من قبل الدولة،

ـ الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 جوان 2008.

زين العابدين بن علي

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTNStakeholdersInfoS13.aspx

 

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer