مواضيع نوفمبر, 2010

قصاصة من مذكراتي

نوفمبر
12

يوم السبت 6 نوفمبر 2010 نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان ” لمنتدى المستقبل السابع ” ندوة وطنية حول: نشاطات مسار منظمات المجتمع المدني ، و تهدف هذه الندوة إلى مناقشة نتائج الورشات الثلاث التحضيرية الاقليمية التي انعقدت مؤخرا بالدوحة و إسطنبول و بيروت،
و شاركت في أشغال ” ورشة الحل السلمي للنزاعات و الانتقال الديمقراطي ” : { واحدة من ثلاث وراشات , و حضر أشغال الورشة 6 أعضاء منهم بالخصوص : حاتم الشعبوني عن حركة التجديد : المقرر , و كريم جوايحية عن التجمع الدستوري الديمقراطي … } لوضع التوصيات على الصعيد الوطني لعرضها و مناقشتها في الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل السابع بالدوحة، قطر يومي 1 و 2 ديسمبر المقبل برئاسة قطرية -كندية
و جاء في التوصيات التي صدرت عن الورشة التأكيد على دعم الإصلاحات في مستوى التشريع و الواقع لضمان الحق في تكوين الجمعيات و حصول هذه الأخيرة على التمويل و دعم إستقلالية الجمعيات بشكل خاص عن الأحزاب السياسية و الإعتراف القانوني بكل الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفقا للتوصيات التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان عقب المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان بتونس في الأمم المتحدة سنة 2008
و كان في الجلسة الأولى الإفتتاحية قد قدم صلاح الدين الجورشي محاضرة عن رؤيته لمنتدى المستقبل و عرض البيان الختامي للورشة الذي صدر في الدوحة يوم 30 ماي 2010
و قد حضر أشغال الندوة الوطنية ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و ممثل عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
و منتدى المستقبل بعث في قمة قادة الدول الصناعية الثماني وعدد من دول المنطقة في سي آيلند/ جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 ، تلك القمة التي تمخض عنها إعلان التزام الدول الصناعية الثمانية الكبرى بدعم برامج الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير : العالم العربي و إيران و الباكستان و أفغانستان و تركيا

لا يوجد ردود

صفحات من أجندة الحرية بتونس 2010 – 2014

نوفمبر
05

الصفحة الأولى 2010 – 2011

معا من أجل تخليص المعارضة من القيادات المتطرفة و الفاشلة و من الانتهازيين

اليوم الذي يكون فيه لنشطاء المجتمع المدني و مناضلي أحزاب المعارضة : الديمقراطية في داخل أحزابهم و في المنظمات و النقابات في تلك اللحظة التاريخية ستكون بداية المسيرة الناجحة نحو إحداث التحول الديمقراطي و لن تحقق الديمقراطية إلا على يد الديمقراطيين و كيف تتطور الأحزاب في ظل سيطرة لأعداء الحرية و الانتهازيين عليها ؟؟؟

تغيير القيادة هو الطريق للخروج من التطرف و الفشل إلى النجاح و النصر و الذي يتطلب أيضا وضع برنامج واقعي قابل للإنجاز و إستراتيجية نضالية شجاعة و تقوم على اللاعنف و من أجل السلام و الحرية و تأمين حقوق الإنسان الكونية

عزل كل من راشد الغنوشي و حمة الهمامي أو على أقل سحب الثقة منهما من ناحية و تغيير القيادات الانتهازية و خاصة الاينوبلي و بوشيحة و مواعدة بقيادات جديدة هو أولوية المرحلة في النضال من أجل التقدم على درب الإصلاح السياسي و تجميد مشروع التمديد

الصفحات الأخرى  على ضوء بعض السيناريوهات المتوقعة  في ما بين 2011 – 2014

عدم قيام الإسلاميين بعزل أو على الأقل سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس حركة ” النهضة ” منذ التأسيس أي الآن لأكثر من 43 سنة و قبول أعضاء حزب العمال الشيوعي التونسي ببقاء حمة الهمامي في موقع الأمين العام و الناطق الرسمي بإسم الحزب و الذي يشغله منذ 1986 = تصويت من الإسلاميين و أعضاء حزب العمال الشيوعي التونسي بنعم لبن على في ما بعد 2014 و إن يقولون لا للتمديد في مستوى تصريحاتهم العلانية , و كيف لمن لا يستطيع التغيير داخل حزبه أن يقوم بتغيير النظام ؟؟؟

و في هذه الحالة و في نهاية 2011 تكون كل أحزاب المعارضة في الأصل مع بن على في ما بعد 2014 ما عدى تحالف المواطنة و المساواة و الذي يتكون من : حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و حزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية و مناضلين مستقلين و الذي سيكون المصدر الوحيد لإزعاج الحزب الحاكم و رئيسه  في ظل وفاة تحالف 18 أكتوبر و بالرغم من تواصل الراقصات  للدجاجة المذبوحة مية الجريبي

و عليه تكون الأولوية في أجندة الحرية الخاصة بتونس في ما بين 2011 -2014  العمل على حث الحكومة  و دعم الشراكة مع الحكومة التونسية و التجمع الدستوري الديمقراطي ليقوم نظام الرئيس بن على هو بتكريس الحكم الرشيد في ظل غياب معارضة لها هي البرنامج ليكون القانون هو الواقع و لا كما هو الوضع  مع المعارضة القائمة  و بشكل خاص تلك التي لها العدد الأكبر   تنتقد الحكومة على خرق القانون و هي تعمل على إلغاءه و العودة لقوانين القرون الوسطى ؟؟؟  ويكون الوصول للأهداف عبر سياسة الجزرة و العصا : المساعدات المالية و الضغط الإعلامي  و سيكون للدبلوماسية   خاصة  الأمريكية و البريطانية و الفرنسية و الألمانية و لباقي دول الإتحاد الأوروبي دور هام في تحقيق الأهداف خاصة في 2012 و قبل و بعد المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان بتونس في الأمم المتحدة و بمقتضى الفصل 41 من العهد الدولي  الخاص  للحقوق  المدنية و السياسية

و إما في حالة كان التغيير من داخل أحزاب المعارضة و الإتحاد العام التونسي للشغل فإن 2011- 2012 هي مرحلة إعادة تأهيل المعارضة و تكون الأولوية هي  مساعدتهم في  وضع برنامج عمل واقعي و قابل للإنجاز و يهدف دعم دور تونس في إرساء الاستقرار و  السلام ورفع دراجات النمو الاقتصادي و تحقيق  الديمقراطية و في انسجام مع أهداف المجموعة  و المؤسسات المالية الدولية و وضع مبادئ و رسم الملامح  لخريطة الطريق  للتحول من الحكم الفردي و دولة الحزب الواحد في قناع التعددية الزائفة  إلى الديمقراطية , و لا يجب أن تخرج هذه المبادئ في مستوى الأهداف على تكريس  علوية الدستور و دولة الحق و المؤسسات و تجسيد الفصل بين السلطات بالحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية و دعم استقلالية القضاء وتطوير المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية لضمان  الرقابة القضائية على القوانين  و التدخل في مستوى التشريع و الواقع لضمان قيام المساواة أمام القانون و المساءلة و المحاسبة و حرية الصحافة و في مستوى الوسائل الاعتماد على اللاعنف و الحوار مع الحكومة و الحزب الحاكم كمنافس و لكن أيضا كطرف أساسي في العملية السياسية الإصلاحية و 2012 –  2014 ستكون فترة الملحمة النضالية ضد التمديد بقيادة جديدة لأحزاب معارضة  ناضجة و لها القدرة على تحمل مسؤولية تسيير الشؤون العامة للبلاد عبر تحالف مع الحزب الحاكم أو في ما بينها  و لها برنامج واقعي و قابل للإنجاز و به يكون للتونسيين الأمن الدائم و العدالة و الرفاه الاقتصادي و الحريات

المادة 41

1

كل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:

أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة، ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى، ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة، د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة، هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد، و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن. ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا، (ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب “1″ فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،“2″ وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

2

يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer