لا ديمقراطية دون سيادة القانون

أغسطس
20

أهم درس مما حدث في مصر أنه على حكومات الديمقراطيات الناشئة في باقي دول الربيع العربي تطبيق القانون على الجميع و دون أي إستثناء لأي كان و خاصة على أساس حسابات سياسية و حزبية
في أمريكا و بمقتضى احكام الدستور الأمريكي من سلطات الكونغرس قمع أي تمرد وفقا لما جاء في الفصل 15 من الفقرة الثامنة من المادة الأولى و التي جاء فيها : – وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد و صد الغزو .
و في مصر عندما خرج السيسي و أعطى للرئيس مهلة 48 ساعة وجب عزله و تقديمه للمحاكمة العسكرية في اقل من 6 ساعات

و في تونس وجب تطبيق أحكام المجلة الجزائية و خاصة أحكام الفصول : 60- 61 – 62 – 63 -64 -65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 -77 -78 – 79 – 80
* و كان على الحكومة الرد على الإعلان جبهة الإنقاذ عن بدأ حملة إرحل لعزل المعتمدين و الولاّة و الرؤساء في المنشآت العمومية و في الإدارة المركزية
بتطبيق أحكام الفصلين :
- 136 من المجلة الجزائية و الذي جاء فيه :
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام و بخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول في استمرار توقفه
- 73 من المجلة الجزائية و الذي جاء فيه :
يعاقب بالسجن بقية العمر و بخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين.

* و كان على الحكومة فض الإعتصام الرحيل أو على الأقل فتح الطروقات أمام سير السيارات بشكل عادي  عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 4 لسنة 1969
و التي جاء فيها
يحجر بالطريق العام أو الساحات العمومية
2 – كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

لفهم ما يحدث في مصر

يوليو
02

 

المعطيات الأساسية لفهم الأزمة
- رفض القوى الليبرالية و اليسارية و القومية بشكل خاص لنتائج الإنتخابات الرئاسية الحرة و النزيهة و لعروض الرئيس مرسي لبعض القيادات منهم لتقلد مناصب سياسية هامة
- خطأ مرسي الأساسي أنه تحرك أكثر نحو الإسلاميين و خاصة السلفيين منه نحو الأحزاب العلمانية و نظر في أفق نتائج الإنتخابات و لا على أنه رئيس لكل المصريين و في مرحلة إنتقالية نحو الديمقراطية و هذا أمر غير صائب لان هذه الاحزاب نعم بلا قاعدة شعبية لكنها تحظى بدعم الغرب و دون مال الغرب و مساعدته الشعب المصري سيتململ – 40 مليون مصري جاهل و تحت عتبة الفقر – مع قاعدة فلول الحزب الوطني أصبحت المعارضة قوة ضاربة

القطرة التي أفاضت الكأس

تصريح للدكتور سعد الدين إبراهيم مفاده أنه في حالة قيام مليونية كتلك التي كانت في ثورة 25 يناير ضد مبارك على مدى أسبوع أمريكا ستساند مطالب المعارضة

و تحصلت المعارضة على الدعم المالي من كل من الإمارات و السعودية و إيران و روسيا و قوى يسارية في العالم و البعض من القوى الأمريكية الداعمة للأقباط بمصر و من إسرائيل و لوبياتها في العالم
و في ما يتعلق بأمريكا أشير أن أمريكا بها التعددية و هي ليس واحدة و متجانسة في مواقفها و لكن موقف الدولة الرسمي يعبر عنه الرئيس الأمريكي فقط
في أمريكا أطراف و خاصة من اللوبيات الإسرائيلية ضد مرسي و الإخوان و صعود الإسلاميين للحكم في دول الربيع العربي
لكن هذه اللوبيات جزء من أمريكا و ليست أمريكا و لا الموقف الرسمي لها
و من الحكمة و إلى حين خلق لوبي إسلامي يخدم قضايا الأمة في أمريكا يكون التحالف مع الآخرين من الأمريكيين الذين لنا معهم الكثير من الرؤى المشتركة لكبح جماح تأثير اللوبي الإسرائيلي على صناعة القرار السياسي الأمريكي هو الأفضل و لا مواجهة أمريكا لينفرد اللوبي اليهودي بتوظيف أمريكا خدمة لإسرائيل

الحل للأزمة المصرية

خرجت الملايين من الشعب المصرين مع و ضد الرئيس مرسي و الخطر الحقيقي هو في الإنقلاب على الشرعية أي كان شكله

المبادئ الأساسية للديمقراطية و التي عليها يرتكز الحل
- السيادة للشعب
- علوية الدستور
- إحترام نتائج صناديق الإقتراع
- أن الديمقراطية ليست فقط نتائج الصناديق و لكن القدرة على إدارة البلاد عبر التشريك السياسي للجميع و دون أي إستثناء و في إطار إحترام قواعد الحكم الرشيد

و عليه الحل للخروج بمصر إلى شاطئ الآمان هو
إنتخابات برلمانية تنبثق عنها حكومة لها صلاحيات هامة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الإنتقالية و القيام بالتعديلات في مستوى التشريع : الدستور و القوانين و في مستوى الواقع بوضع السياسات لدفع الإصلاح السياسي و تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية

و ستكون هذه الإنتخابات حرة و نزيهة و قد عرض الإخوان أن تكون تحت إشراف دولي
و على المعارضة المصرية إذا نجحت في هذه الإنتخابات تشكيل حكومة بصلاحيات هامة و من خلالها تبين للشعب قدرتها في تسيير شؤون البلاد و العباد و الأكيد أن الناخب المصري سوف يصوت لرئيس منهم بعد ثلاث سنوات إذا إقتنع بحسن أدائهم
و هذا وحده الذي يجنب مصر الإنزلاق نحو الفوضى و الحرب الأهلية و الصراعات الداخلية التي لا طائل من ورائها و العودة لحكم العسكر أو لغيره من أشكال الإنقلاب على الشرعية

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

أهم مطالب الشعب التونسي من السيد على العريض رئيس الحكومة و أعضاء حكومته

فبراير
25

 

كما أسقط الشعب الطاغية و أجبره على الهروب بعد مظاهرة 14 جانفي 2011 و قام المعتصمون بالقصبة بفرض الذهاب لإنتخاب المجلس التأسيسي , قام أبناء النهضة بإسقاط خيار حكومة تكنوقراط حصان طروادة الذي راهنت عليه فرنسا لإسترجاع نفوذها الذي إغتصبته من التونسيين منذ معاهدة باردو المشؤومة و عليه عليكم السيد رئيس الحكومة تحقيق الإستقلال الإقتصادي و إتخاذ الإجراءات في مستوى التشريع و الواقع لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي
و من الإجراءات:
أ – العمل على عقد إتفاق تفاهم مع شركاء تونس الأجانب الأساسيين لتحويل المديونية إلى رأسمال للمشاريع التنموية في الجهات الداخلية و على طول الشريط الداخلي من بنزرت إلى أقصى الجنوب التونسي
أو القيام بتعليق تسديد الديون و مراجعتها إلى حين الإنتهاء من غلق ملفات تورط الشركات الوطنية و الدولية في ملفات الفساد في العهد البائد
ب – إقامة العدل و على أساس مبدأ المساواة أمام القانون و عدم التمييز بين سائر المواطنين خاصة في ما يتعلق بمحاسبة رموز النظام البائد : ( و على سبيل الذكر في قضية أموال التجمع مؤاخذة نائبي رئيس التجمع المشاركين مع بن على المتهم الرئيسي أي : حامد القروى و محمد الغنوشي لا فقط تقديم عبد الله قلال ككبش فداء )

ج – إرساء مبدأ المساءلة و المحاسبة التي تقتضيها مبادئ الحوكمة الرشيدة و عليه محاسبة حكومة الباجي قائد السبسي و على سبيل الذكر :
- إرجاع مئات من أعوان الأمن الذين تورطوا في عهد بن على في قضايا رشوة و فساد و قضايا حق عام أخرى و دون إرجاع الذين زج بهم ظلما في السجون لأسباب سياسية من أعوان و إطارات وزارة الداخلية
- تعيين التجمعيين من الذين كانوا جزاءا من منظومة الفساد في أجهزة الدولة و على سبيل الذكر : تعيين صحفيي دار الحرية التي تعود بالنظر للتجمع في التلفزة الوطنية

 

لا يوجد ردود

في السلم الإجتماعي و التوافق الوطني

ديسمبر
23

البعض من المغامرين الذين لا برنامج لهم هم من رفضوا عروض النهضة المتعددة , لا بل منهم من رفع شعار العمل بكل الوسائل لمنع النهضة من الوصول للحكم و إن عبر الطرق الشرعية و صناديق الإقتراع تنفيذا للتعليمات التي تلقاها من بعض الفرنسيين – الذين يخدمون في أجندة إسرائيل الدولية في الدوائر النافذة في فرنسا – و بعد الإنتخابات منهم من قالوا : لنسقط الحكومة و نتصدى ” للفاشية ” و عمدوا لإشعال الصراعات الداخلية للوصول للحكم بعد خسارتهم في الإنتخابات
من يتباكى أمس على غياب الأمن لحماية إجتماع حزب نداء تونس في جربة لا يجب أن ينسى مظاهرة 9 أفريل 2012 و إصراره على خرق القانون و تجييش الشارع و قيامه بشكل مباشر أو عبر التحريض أو الدفاع عن الألاف من الإعتصامات العشوائية غير القانونية و تنظيره للعنف السياسي و لقد حذرتكم من خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إضعاف الدولة كما قلت لكم إنه بعد بداية سقوط نظام الطاغية بهروب بن على الأفضل لكل التونسيين مساعدة السيد على العريض وزير الداخلية في جهوده لإصلاح المؤسسة الأمنية لتتعافى و تقوم بدورها الطبيعي في فرض سيادة القانون على جميع و دون أي شكل من اشكال التمييز بين سائر المواطنين , ثم سيكون منها على أفضل وجه مكافحة الجريمة و الإرهاب في إطار إحترام حقوق الإنسان
حركة النهضة من قبل إنتخابات 23 أكتوبر 2011 و يوم الإعلان عن نتائجها و بعدها و هي بيد مفتوحة تتوجه لكل الأحزاب للتعاون في أشكال مختلف من أجل تونس
و حركة النهضة التي أعرفها جيدا و التي هي أبعد ما تكون عن الصورة التي يروج لها أعدائها عنها هي تؤمن بأنها لن تستطيع لوحدها تحقيق أهداف الثورة و بناء الديمقراطية و في الأخير هي لن تخالف قوله تعالى
سورة الانفال الايه 61 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
صدق الله العظيم

لا يوجد ردود

حول طلب الرئيس المرزوقي للتعديل الوزاري

ديسمبر
21

من وجهة نظري الأداء دون المطلوب للحكومة ليس مسألة يكون حلها بتغيير الأشخاص بل يكون بتغيير إستراتيجي في السياسات
و لا يكون ذلك إلا حين يدرك السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة و الأمين العام لحركة النهضة أن رؤيته , – و التي جوهرها العمل على ضمان الإستقرار بهدف جلب الإستثمارات لتلبية حاجيات التونسيين من فرص الشغل و التنمية في الجهات الداخلية المهمشة في العهد البائد و الأمر الذي يجبر الحكومة على التحرك دون السرعة و الحجم المطلوب في فتح ملفات الفساد لكي لا يؤثر ذلك على الإستقرار , و تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن الفاسدين لن يبقوا مكتوفي الأيدي حتى تصل لهم العدالة , كما أن الإعتماد على جلب الإستثمارات الخارجية لدفع التنمية غير واقعي لأن المستثمر لن يخاطر بالإستثمار في بلد لم يضع حتى الدستور بعد زد على ذلك ما يجده في حالة دخوله البلاد من صعوبات نتيجة الإطار القانوني و البيروقراطية – , هي الغير صائبة
و عليه يكون المطلوب
1 – وضع سقف لمن ستشملهم المحاسبة و مدة العدالة الإنتقالية
2 – وضع خطة لجلب المساعدات الدولية على مدى الخمس سنوات القادمة في نفس الوقت بذل الجهود لجلب الإستثمار الدولي و التشجيع على الإستثمار الوطني و بعث المشاريع من التونسيين في تونس وفقا لما جاء في توصيات الدكتور رضوان المصمودي للحكومة
و بالتالي يكون تغيير الاشخاص دون التغيير في السياسات هدر للوقت
و أقول أيضا تغيير للأشخاص على أساس القدرة في تنفيذ السياسات الجديدة أمر مطلوب
3 – فرض سيادة القانون . و أنه بين الإستبداد و الفوضى المرفوضين هناك الخيار الثالث و هو تكريس دولة الحق و المؤسسات الأساس الصلب الذي عليه ستقوم الديمقراطية , و الأمر الذي يتطلب من السيد الرئيس المرزوقي دعم برنامج السيد وزير الداخلية لإصلاح المؤسسة الأمنية لتكون مجابهة الجريمة في إطار إحترام حقوق الإنسان , و لا التملص من المسؤولية : مرة عبر لعب دور المعارض و تبني مطالب الأحزاب التي لم يصوت لها الشعب , و مرة بعدم قبول بعض الإقتراحات البناءة أو رفض بعض الأفراد فقط لأن حركة النهضة هي من تقدم بهذا .

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

رسالة مفتوح للرئيس المنصف المرزوقي

يوليو
15

يا سي المرزوقي
لأفهم
هل عبد الله صالح هو بشار الأسد و السعودية هي إيران و أمريكا هي روسيا ؟
طبعا لا , روسيا تريد بقاء بشار حامي القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس  و إيران تريد بشار و بشار على إستعداد لقتل الشعب السوري إن لم يجد قوة تضع لجنونه حدا
يا سي المرزوقي

إن كنت ضد التدخل الأجنبي الغربي في سوريا على أساس ما قد سينتج عنه من أضرار و لا ترى خطورة التدخل الأجنبي الروسي و الإيراني الحاصل الآن و نتائجه على الشعب الإيراني , إرسل فيلق من الجيش التونسي مع فيالق من الجيوش العربية و الإسلامية للدفاع عن الشعب السوري , أو ساهم في تسليح الجيش السوري الحر أو كفى من الكذب و القول أنك مع الشعب السوري لأن ما تقوله لا يخدم مصلحة الشعب السوري الذي قرر إسقاط بشار و الحديث عن ” حل يمني ” الذي من المستحيل الوصول إليه في الحالة السورية و رفض التدخل الأجنبي و رفض تسليح الجيش السوري الحر و دون تحرك من الجيوش العربية و الإسلامية للدفاع عن الشعب السوري يعني فسح المجال لبشار لقتل الشعب السوري
و الدليل هل تحقق تقدم في الحل الذي إقترحته منذ المؤتمر الأول لأصدقاء سوريا في تونس ؟

يا سي المرزوقي

عليك تحرير نفسك أولا من تأثير حمة الهمامي :( مروج بضاعة السوفيات الفاسدة و المنتهية الصالحية  قبل أن تتحدث عن نصرة الشعب السوري من الديكتاتورية

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

إما الحرية و إما الموت دون الحرية

مايو
30

إما الحرية و إما الموت دون الحرية

و من مات دونها فهو شهيد

رسالتي  لمن لم يقبل بنتائج الانتخابات و قواعد الديمقراطية و أؤلئك الذين يبكون على الماضي و يريدون العودة بنا للاستبداد و الفساد و يدعمون في الإضرابات و الإعتصامات اللاقانونية  و  يمولون  في أعمال  التخريب و العنف و الفوضى قصد إسقاط حكومة الشعب المنتخبة  أو على الأقل تعطيلها عن إنجاز الإصلاح حتى تكون هزيمتها في الانتخابات القادمة بعد أن يقولوا للعموم التونسيين من أنها حكومة فاشلة و أنهم الأفضل لحكم تونس  أقول لكم

 أولا لن يكون إسقاط هذه الحكومة إلا بالانتخابات و ليكن من الآن  واضحا للجميع من أننا  سنعمل و بنفس أساليبكم على إسقاط الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات
و ثانيا و في حالة  الانقلاب على هذه الحكومة سنرفع السلاح في وجه الحكومة اللاشرعية  التي ستأتي من بعدها  و سنقاوم بكل الوسائل الاستبداد الجديد

 قوى الثورة المضادة  أنتم الآن تعملون على عزل الحكومة دوليا و إثارة الشعب عليها بدفع بعض الأموال للمخربين الذين يظهرون لنا تارة في ثوب السلفيين و تارة أخرى في ثوب أيتام ستالين و ما هم إلا زمرة من المجرمين المرتزقة  , و لكن  نحن سنعمل على أن يطردكم أبناء الشعب من الفقراء و المظلومين في حي التظامن و الملاسين و الجبل الأحمر و حي الجبري و واد الليل … من منازلكم في النصر و  المنازه و قرطاج و المرسى و القمرت … كما سندفع  بسكان رقاب و سيدي بوزيد و بوسالم و تالة …  لطردكم  يا عصابة السارق  من منازلكم في سوسة و الحمامات و المنستير   و أن يسكنوا فيها تعويضا لهم كضحايا عن عهد سارقكم الأكبر  , كما سنشجع أي عاطل  في طرد أي موظف تجمعي أو يساري أو نقابي  و العمل مكانه
أزلام بن على و أيتام ستالين  تريدون إشعال النار و حرق البلاد إذا كانوا على إستعداد لأن نحرقكم في النار التي أنتم من يعمل على إشعالها
و إذا كنتم صادقون في المساهمة في بناء تونس و إصلاح ما أفسده بن على احترموا القانون و قواعد الديمقراطية  أولا و بشكل عاجل الآن و قبل فوات الأوان   ثم بعد ذلك سيكون لكم و بالتوافق مع الحكومة  ما تريدون في إطار ما من أجله صوت الشعب للنهضة  و  على أساس أن لا يحق لأي كان إسقاط هذه الحكومة  إلا الشعب التونسي عبر الانتخابات الحرة و النزيهة و لا يحقه تدمير البلاد و تعطيل الإصلاح تحت عنوان ” تسقط تونس في الهاوية لكي نربح الانتخابات القادمة ” , و نحن من ناحيتنا  لن و لن و لن  ننتخبكم في الانتخابات القادمة  لأننا نرى ما تفعلون و ما فعلتم  بتونس و شعبها من أجل مصالحكم الشخصية

عدنان الحسناوي

لا يوجد ردود

تقرير الجمعية التونسية للتنمية السياسية للدورة الثالثة عشر 2012 للمراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان بتونس

مايو
27

ذكرت الجمعية التونسية للتنمية السياسية بأن تونس لم تعدل تشريعاتها كي تصبح الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في توافق مع مبادئ باريس
الموجز الذي  أعدتة المفوضية السامية لحقوق الإنسان
جينيف 21 ماي – 4 جوان 2012
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/117/89/PDF/G1211789.pdf?OpenElement

تقرير الجمعية التونسية للتنمية السياسية للدورة الثالثة عشر 2012   للمراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان بتونس

الجمعية التونسية للتنمية السياسية هي جمعية غير حكومية تونسية , ذات صبغة عامة , تعمل من أجل تكريس الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية فكرا و ثقافة و ممارسة .
و بعد الإطلاع و دراسة كل التقارير التي قدمت في المراجعة الدورية الشاملة  2008 , و  تقارير المتابعة و التي تناولت التقدم في تنفيذ التوصيات الختامية التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان 2008 . و التي صدرت عن المنظمات غير الحكومية التونسية و الدولية , و أيضا عن رد الحكومة ,  و على القوانين المعمول بها حتى 20 نوفمبر 2011 في ما يتعلق بوضع الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و خاصة :

-          قانون عدد37 لسنة 2008 مؤرّخ في 16 جوان 2008

-          أمر عدد 4109 لسنة 2008 مؤرّخ في 30 ديسمبر 2008

-          الأمر عدد 1767 المؤرخ في 9 جوان 2009.

نسجل أن الحكومة التونسية لم تنفذ ما جاء في التوصية الخاصة بالهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و التي نصت على أن يكون القانون الأساسي متلائما مع   مبادئ باريس لسنة 1993 التي تنظيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

و قد قامت الحكومة بالالتفاف على التوصية  عبر تعديل جزئي للقانون في جوان 2008 و في نفس الوقت الإبقاء على أن يكون رئيس الجمهورية هو من يقوم بالتعيين و إنهاء الانتساب للهيئة و بالتالي تكريس التبعية للسلطة التنفيذية … و كان تعيين الموالين فقط للرئيس .

التوصية :  إعادة هيكلة الهيئة  و بشكل  لا يكون لرئيس الجمهورية أي دور في تعيين أعضاء الهيئة , كل وزارة مسؤولة عن تعيين من يمثلها … أن ينص القانون على ضمان الحماية لأعضاء الهيئة في ما يتعلق بممارسة مهامهم داخل الهيئة, أن تكون منظمات المجتمع المدني التونسي في إدارة الهيئة  عبر مقاعد قارة يكون الانتخاب بين ممثلي كل الجمعيات الآلية  للتحصل عليها

الكاتب العام
الجمعية التونسية للتنمية السياسية

عدنان الحسناوى

العنوان : 34 نهج سوسة السعدية باردو تونس الجمهورية التونسية 2000

الجوال : 0021620515473

إيميال : [email protected]

الهوامش :

القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق  بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكنها إنشاء فروع داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 ـ تساعد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بـ :

ـ إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه مع إمكانية التعهد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ولفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان،

ـ تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أو ملاءمتها له،

ـ القيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا المجال،

ـ قبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء إلى أصحابها وإحالتها إلى أية سلطة أخرى مختصة للتعهد وإعلام أصحاب العرائض والشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم وترفع تقارير في شأنها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 3 ـ تقوم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضا بـ :

ـ إنجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ المساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى الهيئات والمؤسسات الإقليمية وإبداء الرأي في هذا الشأن،

ـ متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة وعن الهيئات والمؤسسات الإقليمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم مقترحات للاستفادة منها،

ـ المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الجهوية والوطنية والدولية وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ المساهمة في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة،

ـ العمل على دعم وتطوير مكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 4 ـ تتولى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضا :

ـ التعاون، في حدود مهامها مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى،

ـ التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإسهام الناجع في أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،

ـ المشاركة في الاجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الوطنية أو الدولية لحقوق الإنسان.

الفصل 5 ـ يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام، بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة في القيام بمهامه بعضوين منها في كل زيارة تفقد.

الفصل 6 ـ يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع تقارير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 7 ـ تتركب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من رئيس ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :

أ ـ خمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات،

ب ـ ممثل عن مجلس النواب،

ج ـ ممثل عن مجلس المستشارين،

د ـ اثنى عشر ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان،

هـ ـ ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال.

يتولّى ممثلو الوزارات مهمة التنسيق في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي ينتمون إليها.

الفصل 8 ـ يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا وكافة أعضائها المذكورين بالفصل السابق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب أمر.

ويتم تعيين الأعضاء المنتمين إلى الفئات “ب” و “ج” و “د”

و “هـ” باقتراح من الجهات المعنية.

رئيس الهيئة العليا وكافة الأعضاء المذكورين بالفقرات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لهم وحدهم حق التصويت.

يتولى رئيس الهيئة العليا تسييرها وهو الذي يمثلها لدى الغير وله جميع الصلاحيات في هذا الغرض وله أن يفوّض إمضاءه.

الفصل 9 ـ تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذّر فبأغلبية أعضائها.

الفصل 10 ـ تضع الهيئة العليا قواعد تنظيمها وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمر.

الفصل 11 ـ للهيئة العليا أن تقيم علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وحماية الفئات الضعيفة وفي سائر المجالات الأخرى ذات الصلة.

الفصل 12 ـ تعد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تقريرا سنويا يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية، كما تعد تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ينشر للعموم.

ويمكن للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إصدار بلاغات حول نشاطاتها.

الفصل 13 ـ مع احترام التشريع الجاري به العمل وخاصة المتعلق منه بتنظيم دائرة المحاسبات تخضع حسابات الهيئة العليا إلى تدقيق سنوي يجريه مدقق حسابات يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ينسحب على الهيئة العليا النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأحكام الفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية.

وتتكون ميزانية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من :

ـ المنح المسندة من قبل الدولة،

ـ الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 جوان 2008.

زين العابدين بن علي

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTNStakeholdersInfoS13.aspx

 

لا يوجد ردود

لا حرية للصحافة بتونس دون المحاسبة للصحفيين الفاسدين

أبريل
20

يجد التركيز على إصلاح الإعلام مصدره في الدور الذي لعبه خلال الحقبات الماضية سواء من خلال السكوت على مختلف مظاهر الفاسد الذي ضرب البلاد أو من خلال العمل على تنميقه بتسويف صورة تتجافى مع الواقع كما أنه يجد أهميته في الدور الذي يجب ان يلعبه في المستقبل و في بناء الدولة الجديدة التي تقوم على فكرة إحترام المواطن و القانون باعتبار أن الإعلام يشكل لوحده سلطة قادرة على فضح التجاوزات و على إصلاح مختلف المسارات و الممارسات المختلة و على ردع كل التجاوزات بشرط توفير الإرداة الصادقة و الحرفية و الموضوعية و النقد البناء و بشرط توقير هامش من الحرية يمكنه من القيام بمهامه وفق ما يقتضيه القانون
التقرير العام حول النهوض بالحوار الوطني للعدالة الإنتقالية بتونس
7 و 8 و 9 مارس 2012

عندما يفقد الصحفي الحياد و الموضوعية و بالتالي المهنية على وهم أنه يكفر على ما قام به مع نظام بن على اليوم و بعد الثورة بخوض حرب المعارضة بالوكالة لفائدة أحزاب المعارضة الخاسرة للانتخابات الحرة و النزيهة ضد الحكومة و حزب النهضة يكون قد سقط في وحل التظليل مرة أخرى و لا يجب توجيه اللوم لعموم الشعب التونسي لنقده لهذه الرداءة في المنتوج الإعلامي و إنما للمكتب التنفيذي و رئيسة النقابة و هيئة إصلاح الإعلام و الذين  كان لهم التفاهم المنشود من وجهة نظرهم مع حكومة الجاجي قايد  السبسي و لم يحققوا للصحفيين أي مكاسب غير تلك التي وهبت للبعض و على أساس نفس أسس ممارسات أزلام بن على قبل الثورة أي على أساس الولاء و خدمة للأهداف الانتخابية داخل النقابة و المصالح الشخصية قبل الاعتماد على  أي مقياس آخر

و عندما أنتقد الأداء السيئ لبعض الصحفيين و المكتب التنفيذي الحالي للنقابة و هيئة إصلاح الإعلام هذا يعني مواصلة كفاحي من أجل إعلام مهني و محايد و حر  و إصراري على أن يكون للصحفيين الكرامة و الحرية

النتيجة لما تقوم به رئيسة النقابة و البعض من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة في حربهم بالوكالة ضد الحكومة و حزب حركة النهضة لحساب أحزاب اليسار  الخاسرة للانتخابات الحرة و النزيهة و فلول النظام البائد المستبد و الفاسد : هي تعطيل التقدم بالسرعة المطلوبة في مسار الإصلاح السياسي و وضع قطار النمو الإقتصادي على السكة و بالتالي عدم تحقيق أهداف الثورة , و الخاسر من السير في هذا النهج المظلم هو الشعب التونسي و الأغلبية من عموم الصحفيين الذين كانوا ينتظرون من النقابة المساهمة مع مختلف الأطراف لوضع خطة إستراتيجية بعد حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المتداخلة في القطاع و بهدف  النهوض بالإعلام  في إطار العمل من أجل تحقيق الكرامة و الحرية للصحفيين

اليوم و بعد أن أصبح عمل النقابة – و عوض إصدار القائمة السوداء –  إصدار صكوك الغفران على الفاسدين من الصحفيين و الدفاع عنهم فإني أؤكد على مواصلة النضال إلى جانب الأحرار من الصحفيين ضد هذا الانحراف و أيضا من أن تحرير الصحافة بتونس لن يكون قبل تحرر الصحفيين  من شرور أنفسهم أولا و من الفاسدين من الصحفيين  و عندئذ لن تستطيع أي حكومة تدجينه من جديد

عدنان الحسناوى

لا يوجد ردود

بيان

أبريل
16

بيان
تونس في 15 أفريل 2012
في حقيقة مليشيات النهضة
أو
اكذب و اكذب و اكذب و في النهاية ستجد حمقى يصدقونك

بعد الفوضى و في ظل الإحتكام للشارع يفقد أي حزب القدرة على تأطير القواعد و المتعاطفين و خاصة بعد 23 سنة من التصحر السياسي و غياب حركة النهضة على الساحة السياسية بسبب القمع الذي وضع قياداتها إما في المنفى أو في السجون أو تحت المراقبة الأمنية
و هذا ما يحصل الآن و لأن القاعدة الشعبية للنهضة كبيرة جدا بدليل فوزها الساحق في الإنتخابات و بحكم ما تم توضيحه فإن الإستفزاز الذي يقوم به بعض السياسيين و أتباعهم من الإعلاميين و الحقوقيين و خاصة حين يكون مقترنا بإستخدام العنف يجر البعض إلى ردود أفعال غير ناضجة سياسيا و مخالفة للقانون
و على أساس مبادئ الأمم المتحدة في فض النزاعات نطلب من زعماء أحزاب المعارضة التقيد بعدم جر البلاد إلى الصراع الداخلي الذي لا طائل من وراءه , و من انصار أحزاب الترويكا و خاصة حركة النهضة إلى ضبط النفس و عدم الرد على الإستفزازت , و من الحكومة ضمان علوية القانون و تطبيقه على الجميع من دون أي شكل من أشكال التمييز و على أساس أن لا أحد فوق القانون و أن يكون هذا القانون في إنسجام تام مع حقوق الإنسان الكونية

عدنان الحسناوى
الكاتب العام
الجمعية التونسية للتنمية السياسية

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer